به نقل از «مهر»

نهادهای مردمی کد ثنا را دریافت کنند

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۵۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هنری مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در چهارمین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، با اشاره به تعداد سمن‌های همکار، اظهار داشت: تا کنون حدود ۳۰ هزار سمن و نهاد مردمی در بانک اطلاعاتی دسته بندی شده است؛ اما انتظار داریم با توجه به راه اندازی سامانه مشارکت، تا پایان سال تعداد سمن‌های ثبت نام شده در سامانه افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سمن‌ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضائی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند. مراجع مسئول مندرج در دستورالعمل نیز باید با توجه به راه اندازی سامانه فعال‌تر عمل کرده تا بتوانند نهادهای مردمی ثبت نام شده را در سامانه رصد کنند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: بانک اطلاعاتی نهادهای مردمی از وزارت کشور، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان دریافت شده، اما مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است نهادهای مردمی می‌توانند با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند که دارای کد ثنا باشد. البته این موارد در روند ثبت نام تأثیر گذاشته است.

وی بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از نهادهای مردمی دارای مجوز در سطح جامعه فعالیت دارند و الباقی غیرفعال هستند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: نگاه مان در معاونت این است که بتوانیم از حداکثر ظرفیت‌های مردمی در انجام وظایف قوه قضائیه استفاده کنیم.

در این جلسه اعضای کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه حاضر در جلسه، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

همچنین امین همتی نژاد مسئول سازمان‌های مردم نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: تا کنون ۱۷ موضوع را به منظور بهره برداری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد استخراج کرده ایم و در این ۱۷ محور، از نهادهای مردمی ثبت نام می‌کنیم.

در ادامه فاطمه بداغی مستشار قضائی معاونت حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد داد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی سمن‌ها و نهادهای مردمی در تدوین آئین نامه‌ها و قوانین می‌تواند با قوه قضائیه مشارکت کنند؛ لذا معاونت حقوقی از طریق این سامانه نهادهای توانمند مورد نظر خود را در این موضوع انتخاب خواهد کرد.

همچنین امیرحسین یوسفی معاون سازمان بسیج حقوق دانان اظهار داشت: با توجه به داشتن روحیه جهادی و بسیجی که در این سازمان حاکم است، آمادگی کامل داشته که در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغیه ریاست قوه قضائیه مشارکت فعال ایفا کند.

کد خبر 5165117

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت کشور سازمان بسیج حقوقدانان وزارت ورزش و جوانان معاونت حقوقی قوه قضاییه سازمان های مردم نهاد شهرداری تهران شورای شهر تهران سازمان تامین اجتماعی ویروس کرونا محسن حاجی میرزایی وزارت آموزش و پرورش متروی تهران شهرداری علی اصغر مونسان سامانه بارشی ترخیص کالا شورای عالی آموزش و پرورش قوه قضاییه هوای سالم نهادهای مردمی قوه قضائیه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: سامانه مردمی نظارتی در دیوان محاسبات راه اندازی شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات مازندران حسن بابایی کشتلی، مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی دارای اختیارات وسیع در حوزه نظارت بر بیت المال است، اظهار داشت: با توجه به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و لزوم نقش آفرینی مردم در همه شئون نظام از جمله حوزه نظارت، دیوان محاسبات با تدابیر رئیس کل محترم اقدام به راه اندازی مجمع ناظران مردمی در سطح استان های مختلف کشور کرده است.

وی افزود: هر جا مردم ورود کردند و نظارت ها به صورت مردمی دنبال شد، کارایی‌ها افزایش پیدا کرد و شائبه فساد در آن‌ها کمتر شد.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران به راه اندازی سامانه 198 در این مجموعه نظارتی اشاره و تصریح کرد: گزارش‌های مردمی در خصوص تخلف و انحراف دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اعلام شده در سامانه 198 توسط حسابرسان دیوان محاسبات با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: وجود تعداد بالای پروژه‌های نیمه تمام و رها شده، مشکلات عدیده در حوزه درمان، پایین بودن درآمدهای دولت در استان، زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی و فعالیت 30 درصدی شهرک های صنعتی و تعطیل بودن تعداد زیادی از صنایع استان و عدم توجه کافی به مراکز مهم مطالعاتی و زیر بنایی در سطح مازندران از جمله چالش های مهم در استان است که دیوان محاسبات برای حل آن با تلاش همکاران ساعی در این نهاد نظارتی ورود کرده است.

وی حل مساله پسماند را ضروری خواند و گفت: متاسفانه عدم اجرای نیروگاه زباله‌سوز ساری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین زیست محیطی و مالی بر شهرداری‌های استان شده و باید برای تسریع اجرای آن با جدیت اقدام عملی شود.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: مازندران در گذشته قادر به تامین نیروی برق سه استان بود اما امروز قادر به تامین برق استان مازندران نیست و در صورت عدم تحقق توسعه زیر ساخت‌های تامین برق با چالش های متعددی در آینده روبرو خواهیم بود.

انتهای پیام/