کاهش وقوع جرم نتیجه همکاری دستگاه قضایی با نهادهای مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن‌زاده روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی را گرامی داشت و بیان کرد: روز ۲۲ مرداد از سوی شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی و مردمی تعیین شده است که خدمت تمامی فعالان این عرصه، نهادها و تشکل‌های مردمی تبریک عرض می‌کنم.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در ادامه به اهمیت تشکل‌های مردمی در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: یکی از تکالیف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تبلور پیدا می‌کند و آن تکلیف این است که اگر اراده‌ای در بین نهادهای مردمی و یا اشخاص حقیقی وجود دارد که قرار است آن اراده به کمک دستگاه عدلیه بیاید تا در رفع آسیب‌ها و کاهش جرم کمک حال قوه قضائیه باشد، شیوه و تدوین چگونگی به کارگیری این کمک‌ها در این اداره شکل می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بر مبنای یکی از تکالیف ۵ گانه قوه قضائیه در قانون اساسی تشکیل شده و این اداره مردمی‌ترین بخش دستگاه قضائی در این معاونت است، می‌دانیم که در همه جای دنیا یکی از شاخص‌های توسعه هر جامعه میزان مشارکت و تأثیرگذاری تشکل‌های مردمی است.

حسن‌زاده افزود: وقتی تشکل‌ها مشکلات را شناسایی، مطالبه‌گری و راهکار نشان می‌دهند و حتی از توان مالی و ظرفیت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری خودشان استفاده می‌کنند تا آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم کاهش یابد، قطعاً بخش وسیعی از تکالیف حاکمیتی انجام می‌شود.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی قوه قضائیه نحوه مشارکت سازمان‌های مردمی با این نهاد را تشریح و عنوان کرد: سامانه‌ای ویژه نهادهای مردمی به نام «سامانه جامع مشارکت» به آدرس mosharekat.eadl.ir ایجاد شده که سمن‌ها پس از ثبت نام و تأیید صلاحیت می‌توانند برای همکاری با دستگاه قضائی در زمینه‌هایی از قبیل اعلام جرم، پیشگیری از وقوع جرم، سیاست‌گذاری، بازاجتماعی کردن محکومان، آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد، صلح و سازش، حمایت از خانواده‌های زندانیان، مجازات‌های جایگزین حبس و… خودشان را در کنار قوه قضائیه قرار دهند.

وی در ادامه گفت: سامانه سجام به آدرس sajam.scpd.ir نیز که ویژه عموم مردم است و هزاران دیدبان از ۳۱ استان کشور دارد موضوعات مربوطه را به اطلاع مسئولان قضائی، دولتی و انتظامی در همان منطقه می‌رساند و به سرعت تصمیمات درستی اتخاذ و مقابل آسیب‌ها و جرم‌ها گرفته و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده است برطرف می‌شود.

حسن‌زاده به ارتباط مستمر با سمن‌ها اشاره کرد و بیان داشت: در طول مدتی که این سامانه‌ها ایجاد شده مخصوصاً در بخش سامانه سجام، گزارشات مؤثری از سراسر کشور به دست ما رسیده و همچنین جلسات مهمی با تشکل‌ها و سمن‌ها مخصوصاً در حوزه‌های محیط زیست، اخلاق و خانواده، کودکان کار، مواد مخدر و معتادان، افراد بی‌سرپرست و بی‌خانمان و زنان و دختران آسیب‌دیده برگزار و وارد تعامل و همکاری شده‌ایم.

وی در پاسخ به طرح‌های تشویقی برای جلب مشارکت‌های سمن‌ها گفت: سازمان‌های مردم نهاد خود دارای دغدغه و البته آرمان‌هایی هستند که برای تحقق آن آرمان‌ها وارد تعامل با قوه قضائیه می‌شوند؛ چرا که از این طریق می‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌هایشان دست یابند و با حمایت‌های دستگاه عدلیه به نتیجه مطلوب برسند.

حسن‌زاده با بیان اینکه قوه قضائیه نیز در حد توان خود قادر است با این نهادها همکاری و اگر موانعی بر سر راه این نهادها وجود دارد را برطرف کند، گفت: در حال برنامه‌ریزی یک همایش سالانه با حضور رئیس قوه قضائیه هستیم که در آن سمن‌ها و نهادهای مردمی که بیشترین و مؤثرترین مشارکت را با قوه قضائیه داشته‌اند معرفی و از آن‌ها تقدیر به عمل آید. همچنین برگزاری یک نمایشگاه با حضور سمن‌ها و نهادهای مردمی برای معرفی آخرین دستاوردهایشان در دست برنامه‌ریزی است.

کد خبر 5562342

منبع: مهر

کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم آسیبهای اجتماعی قوه قضاییه شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علی القاصی مهر روز خبرنگار آلودگی هوا بهزیستی آتش نشانی سازمان محیط زیست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سازمان امداد و نجات هلال احمر گردشگری دادگستری تهران عضو شورای شهر تهران نهادهای مردمی قوه قضائیه وقوع جرم حسن زاده تشکل ها سمن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946